بسم
الله الرحمن الرحيم
الحمد
لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد
:أما
بعد
أنواع
البدعة وحكمها
اعلم
أنّ البدعة لغة
ما
أُحدث على غير مثال سابق، وفي الشرع المحدث
الذي لم ينصَّ عليه القرءان ولا جاء في
السنّة.
قال
ابن العربي
“ليست
البدعة والمحدث مذمومين للفظ بدعة ومحدث
ولا معنييهما، وإنما
يذم من البدعة ما يخالف السنّة، ويذمّ من
المحدثات ما دعا إلى الضلالة”.
ا.هـ
أقسام
البدعة
:والبدعة
تنقسم إلى قسمين
بدعة
ضلالة:
وهي
المحدثة المخالفة للقرءان والسنّة
وبدعة
هدى:
وهي
المحدثة الموافقة للقرءان والسنّة
روى
الحافظ البيهقي بإسناده في مناقب الشافعيّ
عن الشافعي رضي
الله
عنه قال
“المحدَثات
من الأمور ضربان:
أحدهما
ما أحدث مما يخالفُ كتابًا أو سنّة أوأثرًا
أو إجماعًا، فهذه البدعة الضلالة،
والثانية:
ما
أحدث من الخير لا خلاف فيه لواحد من هذا،
وهذه محدثة غير مذمومة” اهـ، وقال الشافعي:
“البدعة
بدعتان:
محمودة
ومذمومة، فما وافق السنة فهو محمود وما
خالفها فهو مذموم” اهـ
وقال
النووي في كتاب تهذيب الأسماء واللغات
ما نصّه:
“البدعة
بكسر
الباء في الشرع هي إحداث مالم يكن في عهد
رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي منقسمة
إلى حسنة وقبيحة.
قال
الإِمام الشيخ المجمع على إمامته وجلالته
وتمكّنه في أنواع العلوم وبراعته أبومحمّد
عبد العزيز بن عبد السلام رحمه الله ورضي
عنه في ءاخر
كتاب القواعد:
“البدعة
منقسمة إلى واجبة ومحرّمة ومندوبة ومكروهة
ومباحة
قال:
والطريق
في ذلك أن تعرض البدعة على قواعد الشريعة،
فإن دخلت في قواعد الإِيجاب فهي واجبة،
أو في قواعد التحريم فمحرّمة، أو الندب
فمندوبة، أو المكروه فمكروهة، أو المباح
فمباحة”.
انتهى
كلام النووي
وقال
الفقيه ابن عابدين الحنفي في ردّ المحتار
ما نصّه:
“فقدتكون
البدعة
واجبة كنصب الأدلّة للردّ على أهل الفِرق
الضالّة، وتعلّم النحو المفهم للكتاب
والسنّة، ومندوبة كإحداث نحو رباط ومدرسة،
وكل إحسان لم يكن في الصدر الأول،ومكروهة
كزخرفة المساجد، ومباحة كالتوسّع بلذيذ
المآكل والمشارب والثياب”.
اهـ
وهذا
التقسيم مفهوم من حديث البخاري ومسلم عن
عائشة رضي الله عنها قالت:
قال
رسول الله صلى الله عليه وسلم:
“مَن
أحدَثَ في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد”.
ورواه
مسلم بلفظ ءاخر وهو:
“من
عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد”.
فأفهم
رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله:
“ما
ليس منه”
أن المحدث إنما يكون ردًّا أي مردودًا
إذا كان على خلاف الشريعة وأن المحدَث
الموافق للشريعة ليس مردودًا
قال
الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز:
﴿وَجَعَلْنَا
فِي قُلُوبِ الَّذِين َاتَّبَعُوهُ
رَأْفَةً وَرَحْمَةً وَرَهْبَانِيَّةً
ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَاعَلَيْهِمْ
إِلاَّ ابْتِغَاء رِضْوَانِ اللهِ﴾
[سورة
الحديد
{27}
فهذه
الآية يستدل ّبها على البدعة الحسنة،
لأن
معناها مدح الذين كانوا مسلمين مؤمنين
من أمّة عيسى متبعين له عليه السلام
بالإِيمان والتوحيد، فالله تعالى مدحهم
لأنهم كانوا أهل رأفة ورحمة ولأنهم ابتدعوا
رهبانية، والرهبانية هي الانقطاع عن
الشهوات، حتى إنهم انقطعوا عن الزواج
رغبة في تجرّدهم للعبادة
فمعنى
قوله تعالى:
﴿كَتَبْنَاهَاعَلَيْهِمْ﴾
أي
نحن ما فرضناها عليهم إنما هم أرادوا
التقرّب إلى الله، فالله تعالى مدحهم على
ما ابتدعوا مما لم ينصَّ لهم عليه في
الإِنجيل ولا قال لهم المسيح بنص منه،
إنما هم أرادوا المبالغة في طاعة الله
تعالى والتجردّ بترك الانشغال بالزواج
ونفقة الزوجة والأهل، فكانوا يبنون
الصوامع أي بيوتًا خفيفة منطين أو من غير
ذلك على المواضع المنعزلة عن البلد
ليتجرّدواللعبادة
روى
مسلم في صحيحه من حديث جرير بن عبد الله
البَجَليّ
رضي
الله عنه أنه قال:
قال
رسول الله صلى الله عليه وسلم:
“مَن
سنّ في الإِسلام سنّة حسنة
فله أجرها وأجر من عمل بها بعده من غير أن
ينقص من أجورهم شىء،
ومن سنّ في الإِسلام سنّة سيئة
كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده
من غير أن ينقص من أوزارهم شىء
No comments:
Post a Comment