My Blog List

Friday, May 17, 2013

البدعة أحكممها و أقسامها


أنواع البدعة وحكمها في الإسلام

فهم المحدثات في ضوء القرآن والسنة وأقوال العلماء

بسم الله الرحمن الرحيم


الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.


أما بعد:

تُعدّ مسألة البدعة من المسائل التي كثر حولها الكلام، واختلفت فيها عبارات العلماء، ولذلك يحتاج المسلم إلى فهم المصطلح قبل أن يحكم على أي عمل بأنه بدعة أو سنة.


فهل كل شيء جديد يسمى بدعة؟
وهل كل بدعة ضلالة؟
وما المقصود بالبدعة الحسنة التي ذكرها بعض العلماء؟
وكيف نفهم كلام الإمام الشافعي، والعز بن عبد السلام، والإمام الشاطبي رحمهم الله؟


في هذا المقال سنحاول الإجابة عن هذه الأسئلة بأسلوب واضح، مع الاستدلال بالقرآن الكريم والسنة النبوية وأقوال أهل العلم.


ما معنى البدعة؟

البدعة في اللغة

البدعة في اللغة تعني الإحداث والإنشاء على غير مثال سابق.


قال الله تعالى:


﴿بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ﴾

[البقرة: 117]


وقال سبحانه:


﴿قُلْ مَا كُنتُ بِدْعًا مِّنَ الرُّسُلِ﴾

[الأحقاف: 9]


ومن الناحية اللغوية، فإن مجرد كون الشيء جديدًا لا يعني بالضرورة أنه مذموم.


لكن عندما نتحدث عن البدعة في الدين، فالأمر يحتاج إلى مزيد من التفصيل.


البدعة في الدين

البدعة الشرعية تتعلق بإحداث شيء في الدين والتعبد لله تعالى
 بطريقة لا أصل لها في الشريعة، أو جعل أمر ليس من الدين جزءًا من الدين.


ولهذا قال رسول الله ﷺ:


«مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ»


رواه البخاري ومسلم.


راوية الحديث: أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها

والحديث يحتوي على قيد مهم جدًا:


«مَا لَيْسَ مِنْهُ»


أي أن المردود هو ما ليس من أمر الشريعة.


وهذا يبين لنا أن القضية ليست مجرد كون الشيء جديدًا، وإنما:
 هل هذا الشيء له أصل في الشريعة أم لا؟


الإمام الشافعي: المحدثات ليست كلها على درجة واحدة
من أشهر ما نُقل عن الإمام محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله قوله:


«المُحْدَثَاتُ مِنَ الأُمُورِ ضَرْبَانِ: أَحَدُهُمَا مَا أُحْدِثَ مِمَّا يُخَالِفُ كِتَابًا أَوْ سُنَّةً أَوْ أَثَرًا أَوْ إِجْمَاعًا، فَهَذِهِ الْبِدْعَةُ الضَّلَالَةُ، وَالثَّانِيَةُ مَا أُحْدِثَ مِنَ الْخَيْرِ لَا خِلَافَ فِيهِ لِوَاحِدٍ مِنْ هَذِهِ، فَهَذِهِ مُحْدَثَةٌ غَيْرُ مَذْمُومَةٍ».


وقد نقل البيهقي هذا الكلام في مناقب الشافعي.


وقال الشافعي رحمه الله أيضًا:


«البدعة بدعتان: بدعة محمودة وبدعة مذمومة؛ فما وافق السنة فهو محمود، وما خالفها فهو مذموم».


ماذا نفهم من كلام الإمام الشافعي؟
نفهم أن الإمام الشافعي لم يجعل مجرد حدوث الشيء هو الميزان.


بل الميزان عنده هو:


هل يوافق كتاب الله؟

هل يوافق السنة؟

هل يوافق الآثار والإجماع؟

أم يخالفها؟

فإن كان مخالفًا لأصول الشريعة فهو بدعة ضلالة.


أما ما كان من الخير وله أصل معتبر في الشريعة، فلا يكون مذمومًا لمجرد أنه ظهر في صورة جديدة.


العز بن عبد السلام وتقسيم البدعة إلى خمسة أقسام
ومن أشهر العلماء الذين تكلموا بالتفصيل عن المحدثات الإمام عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام رحمه الله، المعروف بـ سلطان العلماء.


قال رحمه الله في قواعد الأحكام في مصالح الأنام:


«البدعة فعل ما لم يُعهد في عصر رسول الله ﷺ، وهي منقسمة إلى: بدعة واجبة، وبدعة محرمة، وبدعة مندوبة، وبدعة مكروهة، وبدعة مباحة».


ثم وضع قاعدة مهمة جدًا:


«والطريق في معرفة ذلك أن تُعرض البدعة على قواعد الشريعة».


أي أن الأمر المستحدث لا يُحكم عليه بمجرد كونه جديدًا، بل يُنظر في علاقته بأحكام الشريعة.


1. البدعة الواجبة


ذكر العلماء أمثلة لأمور مستحدثة أصبحت لازمة لحفظ الدين، مثل العلوم والوسائل التي لا يمكن فهم الكتاب والسنة أو حفظهما إلا بها.


ومن ذلك:


علم النحو لفهم نصوص القرآن والسنة.

علم أصول الفقه.

علم الجرح والتعديل.

تدوين العلوم الشرعية.

فهذه الأمور لم تكن موجودة بهذه الصورة في العصر النبوي، لكنها تخدم حفظ الدين وفهمه.


2. البدعة المحرمة

وهي ما كان مخالفًا لأصول الشريعة، أو أدى إلى اعتقاد أو عمل حرّمه الله تعالى ورسوله ﷺ.

وهذه هي البدعة المذمومة التي تدخل في معنى الضلالة.


3. البدعة المندوبة

وهي ما كان داخلًا تحت قواعد الخير والندب.


ومن أمثلتها:


إنشاء المدارس.

إنشاء الربط.

إقامة بعض المشاريع التي تخدم المسلمين.

تنظيم وسائل تعليم العلم ونشره.

4. البدعة المكروهة

وهي ما كان داخلًا تحت قواعد الكراهة.


ومن أمثلتها التي ذكرها العلماء بعض صور المبالغة في زخرفة المساجد وتزيينها.


5. البدعة المباحة


وهي ما كان داخلًا تحت أصل الإباحة، ككثير من العادات الجديدة في الطعام واللباس والمسكن، ما لم تخالف حكمًا شرعيًا.


تنبيه مهم

هذا التقسيم عند العز بن عبد السلام مبني على استعمال أوسع للفظ البدعة؛ ولذلك لا ينبغي أن يُفهم منه أن اختراع عبادة لا أصل لها يصبح مشروعًا لمجرد تسميتها "بدعة مباحة".


الإمام الشاطبي وتعريف البدعة الشرعية

أما الإمام أبو إسحاق الشاطبي رحمه الله فقد استعمل لفظ البدعة بمعنى شرعي أخص.


قال في كتابه الاعتصام:


«البدعة طريقة في الدين مخترعة، تضاهي الشرعية، يُقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله سبحانه».


وهذا التعريف مهم جدًا.


فالشاطبي لا يتحدث عن كل جديد في الحياة، وإنما عن طريقة محدثة في الدين تشبه الطريقة الشرعية ويُقصد بها التعبد.


ولهذا فإن السيارة ليست بدعة.


والهاتف ليس بدعة.


والطباعة ليست بدعة.


واستخدام الإنترنت لتعليم القرآن ليس بدعة.


وإنشاء مدرسة حديثة لتعليم العلوم الشرعية ليس بدعة لمجرد أنها لم تكن موجودة في القرن الأول.


فهذه أمور ووسائل.


أما أن يُنشئ الإنسان عبادة جديدة ويعتقد أنها قربة مخصوصة إلى الله تعالى من غير دليل شرعي، فهذه مسألة أخرى تمامًا.


لماذا اختلف العلماء في لفظ "البدعة"؟
هنا نصل إلى نقطة مهمة جدًا.


جزء كبير من الخلاف في هذه المسألة يرجع إلى اختلاف الاصطلاح.


فالإمام الشافعي تحدث عن المحدثات وبيّن أن منها ما يوافق الشريعة ومنها ما يخالفها.


والعز بن عبد السلام استخدم لفظ البدعة بمعنى أوسع، ثم قسمها بحسب قواعد الأحكام.


أما الشاطبي فتكلم عن البدعة الشرعية باعتبارها طريقة محدثة في الدين تضاهي المشروع.


لذلك قد يقول عالم:


"هذه بدعة حسنة."


ويقصد: أمر جديد في صورته، لكنه موافق لأصل شرعي.


وقد يقول عالم آخر:


"كل بدعة في الدين ضلالة."


ويقصد: كل طريقة دينية مخترعة لا أصل لها في الشريعة.


فلا بد من معرفة ما الذي يعنيه العالم بكلمة البدعة قبل الحكم على كلامه.


حديث "من سن في الإسلام سنة حسنة"
ومن الأحاديث التي ينبغي فهمها في هذا الباب حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه.


راوي الحديث: جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه
قال رسول الله ﷺ:


«مَنْ سَنَّ فِي الإِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً فَعُمِلَ بِهَا بَعْدَهُ، كُتِبَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِ مَنْ عَمِلَ بِهَا، وَلَا يَنْقُصُ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْءٌ، وَمَنْ سَنَّ فِي الإِسْلَامِ سُنَّةً سَيِّئَةً فَعُمِلَ بِهَا بَعْدَهُ، كُتِبَ عَلَيْهِ مِثْلُ وِزْرِ مَنْ عَمِلَ بِهَا، وَلَا يَنْقُصُ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْءٌ».


رواه مسلم، كتاب الزكاة، حديث رقم 1017.


والحديث جاء في سياق الحث على الصدقة.


فبادر أحد الصحابة بالصدقة، ثم اقتدى به الناس.


إذن المقصود بالسنة الحسنة هنا ليس اختراع عبادة جديدة، وإنما المبادرة إلى عمل مشروع وإحياء طريق من الخير والدلالة عليه.


"نِعْمَتِ الْبِدْعَةُ هَذِهِ"

ومن أشهر الأمثلة التي توضح استعمال لفظ البدعة قول أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما جمع الناس على إمام واحد في قيام رمضان:


«نِعْمَتِ الْبِدْعَةُ هَذِهِ»


رواه البخاري.


فهل اخترع عمر رضي الله عنه صلاة جديدة؟

لا.


فقيام رمضان مشروع، وقد صلى النبي ﷺ بأصحابه جماعة في رمضان.


لكن النبي ﷺ ترك الاستمرار في الخروج إليهم خشية أن تُفرض عليهم.


فلما رأى عمر رضي الله عنه الناس يصلون أوزاعًا، جمعهم على إمام واحد.


فقال:


«نِعْمَتِ الْبِدْعَةُ هَذِهِ».


وهنا يظهر استعمال لفظ البدعة بالمعنى اللغوي؛ أي الهيئة الجديدة التي جمع عمر رضي الله عنه الناس عليها، مع أن أصل العبادة ثابت في السنة.


هل كل شيء لم يفعله النبي ﷺ يكون بدعة؟
ليس بالضرورة.


فترك النبي ﷺ لشيء معين لا يعني وحده أنه حرام.


بل لا بد من معرفة:


هل هو عبادة مقصودة؟

هل ورد النهي عنه؟

هل له أصل عام في الشريعة؟

هل هو وسيلة إلى عبادة مشروعة؟

هل يخالف نصًا شرعيًا؟

ما القصد من فعله؟

وهذه أسئلة مهمة قبل إطلاق الأحكام.


قال الله تعالى:


﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ
 الْإِسْلَامَ دِينًا﴾


[المائدة: 3]


فالدين كامل من حيث ما شرعه الله تعالى لعباده، ولا يجوز للإنسان أن يضيف إلى الشريعة عبادة لم يأذن بها الله.


قال سبحانه:


﴿أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُم مِّنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَن بِهِ اللَّهُ﴾


[الشورى: 21]


البدعة والوسائل الحديثة

من الأخطاء الشائعة أن يقال:


"لم يكن هذا موجودًا في زمن النبي ﷺ، إذن هو بدعة."


هذه القاعدة بهذا الإطلاق غير صحيحة.


فوسائل الدعوة والتعليم تغيرت عبر الزمن.


في الماضي كان الناس يتعلمون من الشيخ مباشرة.


ثم ظهرت الكتب المطبوعة.


ثم ظهرت الإذاعة والتلفاز.


ثم ظهرت المواقع الإلكترونية.


واليوم يمكن للناس أن يتعلموا القرآن والحديث والفقه من خلال المنصات الرقمية.


هذه كلها وسائل.


والعبرة في الوسيلة بحكمها ومشروعيتها واستعمالها، وليس بمجرد كونها جديدة.


البدعة بين العبادة والعادة

وهذه قاعدة نافعة جدًا:


العبادات

الأصل فيها الاتباع والتوقيف.


فلا يُعبد الله تعالى إلا بما شرعه.


العادات والوسائل

فالأصل فيها الإباحة ما لم تخالف حكمًا شرعيًا.


ولهذا لا يصح الخلط بين الأمرين.


فإنشاء مدرسة لتعليم القرآن وسيلة.


أما تحديد عبادة جديدة بعدد معين وزمن معين واعتقاد فضل خاص لها دون دليل، فهذا يحتاج إلى دليل شرعي.


وهنا يظهر الفرق بين الوسيلة والعبادة.


هل حسن النية يكفي؟
حسن النية أمر عظيم، لكنه وحده لا يكفي لقبول العبادة.


قال رسول الله ﷺ:


«إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ»


راوي الحديث: عمر بن الخطاب رضي الله عنه.

رواه البخاري ومسلم.


فالعمل الصالح يحتاج إلى إخلاص لله تعالى، كما يحتاج في العبادة إلى موافقة الشرع.


ولهذا يجتمع للمسلم أمران:


الإخلاص لله تعالى + اتباع رسول الله ﷺ.


كيف نحكم على أمر بأنه بدعة؟

قبل أن نحكم على عمل معين، ينبغي أن نتثبت وننظر في عدة أمور:


1. ما حقيقة هذا العمل؟

لا بد من فهمه كما هو، لا كما يُتصور.


2. هل هو عبادة أم عادة؟

فالعبادات تختلف عن العادات والوسائل.


3. هل له أصل في الكتاب والسنة؟

قد يكون الشيء جديدًا في صورته، لكن له أصل عام في الشريعة.


4. هل يخالف نصًا شرعيًا؟

فإذا خالف النصوص والأصول الشرعية، فهنا يكون الحكم مختلفًا.


5. ما القصد من العمل؟

فالعمل قد يكون وسيلة، وقد يُقصد به التعبد لذاته.


6. ماذا قال أهل العلم؟

المسائل التي تحتاج إلى علم لا ينبغي أن تُحسم بمجرد الرأي الشخصي.


خلاصة المسألة

يمكن تلخيص المسألة في نقاط بسيطة:


أولًا: ليس كل شيء جديد في الحياة بدعة شرعية.


ثانيًا: البدعة الشرعية تتعلق بإحداث طريقة في الدين والتعبد لله
 تعالى دون أصل معتبر.


ثالثًا: الإمام الشافعي رحمه الله فرّق بين المحدثات التي تخالف
 الكتاب والسنة والأثر والإجماع، وبين المحدثات التي توافق أصول الشريعة.


رابعًا: الإمام العز بن عبد السلام رحمه الله قسم المحدثات بحسب
 دخولها تحت قواعد الأحكام إلى واجبة ومحرمة ومندوبة ومكروهة ومباحة.


خامسًا: الإمام الشاطبي رحمه الله استعمل لفظ البدعة بمعنى
 شرعي أخص، فعرفها بأنها طريقة في الدين مخترعة تضاهي الطريقة الشرعية ويُقصد بها التعبد.


سادسًا: حديث عائشة رضي الله عنها يقرر أن ما أُحدث في الدين
 مما ليس منه فهو مردود.


سابعًا: حديث جرير رضي الله عنه يبين فضل من أحيا سنة حسنة
 مشروعة ودل الناس عليها.


ثامنًا: لا ينبغي التسرع في تبديع الأشخاص أو الأعمال قبل فهم
 المسألة ومعرفة كلام أهل العلم فيها.


كلمة أخيرة

إن أعظم ما يحتاج إليه المسلم في هذه المسألة هو التمسك بالسنة مع العلم والإنصاف.


فلا يجوز أن نضيف إلى دين الله ما ليس منه، كما لا يجوز أن
 نجعل كل وسيلة جديدة أو كل أمر مستحدث في حياة الناس بدعة ضلالة دون تفصيل.


قال الله تعالى:


﴿وَأَنَّ هَٰذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ ۖ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ﴾


[الأنعام: 153]


فالميزان هو كتاب الله وسنة رسول الله ﷺ، مع فهم النصوص في ضوء أصول الشريعة وكلام أهل العلم.


نسأل الله تعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يوفقنا لاتباع كتابه وسنة نبيه ﷺ، وأن يجنبنا الغلو والتقصير، وأن يجعلنا من أهل الحق والإنصاف.


وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.


المصادر والمراجع

القرآن الكريم.

صحيح البخاري، الإمام محمد بن إسماعيل البخاري.

صحيح مسلم، الإمام مسلم بن الحجاج.

مناقب الشافعي، الإمام أبو بكر البيهقي.

قواعد الأحكام في مصالح الأنام، الإمام عز الدين بن عبد السلام.

الاعتصام، الإمام أبو إسحاق الشاطبي.

شرح صحيح مسلم، الإمام النووي.

فتح الباري شرح صحيح البخاري، الحافظ ابن حجر العسقلاني.


No comments:

Post a Comment