حكم الصلاة خلف المبتدع

الصلاة خلف المبتدع

ما حكم المقيم في بلد أهله متمسكون بالبدعة، هل يصح له أن يصلي معهم صلاة الجمعة والجماعة أو يصلي وحده أو تسقط عنه الجمعة؟ وإذا كان أهل السنة ببلد أقل من اثني عشر فهل تصح لهم الجمعة أم لا؟

إن إقامة الجمعة واجبة مع كل مسلم أو فاجر، فإذا كان الإمام في الجمعة لا تخرجه بدعته عن الإسلام فإنه يصلى خلفه، قال الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله في عقيدته المشهورة: (ونرى الصلاة خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة وعلى من مات منهم) انتهى

 

قال الشارح لهذه العقيدة، وهو من العلماء المحققين في شرح هذه الجملة، قال صلى الله عليه وسلم: ((صلوا خلف كل بر وفاجر))[1] رواه مكحول عن أبي هريرة رضي الله عنه، وأخرجه الدارقطني، وقال مكحول: لم يلق أبا هريرة، وفي إسناده معاوية بن صالح متكلم فيه، وقد احتج به مسلم في صحيحه، وأخرج الدار قطني أيضاً وأبو داود عن مكحول عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((الصلاة واجبة عليكم مع كل مسلم براً كان أو فاجراً وإن عمل الكبائر، والجهاد واجب عليكم مع

كل أمير براً كان أو فاجراً وإن عمل الكبائر))[2] وفي صحيح البخاري أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه كان

يصلي خلف الحجاج بن يوسف الثقفي، وكذا أنس بن مالك، وكان الحجاج فاسقاً ظالماً، وفي صحيحه أيضاً أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطئوا فلكم وعليهم))[3] وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((صلوا على من قال لا إله إلا الله، وصلوا خلف من قال لا إله إلا الله))[4] أخرجه الدار قطني من طرق وضعفها

اعلم رحمك الله وإيانا أنه يجوز للرجل أن يصلي خلف من لم يعلم منه بدعة ولا فسقاً باتفاق الأئمة، وليس من شرط الائتمام أن يعلم المأموم اعتقاد إمامه ولا أن يمتحنه فيقول: ماذا تعتقد؟ بل يصلي خلف المستور الحال، ولو صلى خلف مبتدع يدعو إلى بدعته أو فاسق ظاهر الفسق وهو الإمام الراتب الذي لا يمكنه الصلاة إلا خلفه كإمام الجمعة والعيدين والإمام في صلاة الحج بعرفة ونحو ذلك، فإن المأموم يصلي خلفه عند عامة السلف والخلف، ومن ترك الجمعة والجماعة خلف الإمام الفاجر فهو مبتدع عند أكثر العلماء، والصحيح أنه يصليها ولا يعيدها، فإن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يصلون الجمعة والجماعة خلف الفجار ولا يعيدون، كما كان عبد الله بن عمر يصلي خلف الحجاج بن يوسف،وكذلك أنس بن مالك رضي الله عنه كما تقدم، وكذلك عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وغيره يصلون خلف الوليد بن عقبة بن أبي معيط وكان يشرب الخمر، حتى أنه صلى بهم الصبح مرة أربعاً ثم قال: أزيدكم؟ فقال له ابن مسعود: (ما زلنا معك منذ اليوم في زيادة)،

وفي الصحيح أن عثمان رضي الله عنه لما حصر صلى بالناس شخص، فسأل سائل عثمان: إنك إمام عامة وهذا الذي صلى بالناس إمام فتنة؟ فقال: (يا ابن أخي، إن الصلاة من أحسن ما يعمل الناس، فإذا أحسنوا فأحسن معهم وإذا أسائوا فاجتنب إسائتهم) والفاسق والمبتدع صلاته في نفسها صحيحة، فإذا صلى المأموم خلفه لم تبطل صلاته، لكن إنما كره من كره الصلاة خلفه؛ لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب. ومن ذلك أن من أظهر بدعة وفجوراً لا يرتب إماماً للمسلمين، فإنه يستحق التعزير حتى يتوب، فإن أمكن هجره حتى يتوب كان حسناً وإذا كان بعض الناس إذا ترك الصلاة خلفه وصلى خلف غيره أثر ذلك في إنكار المنكر حتى يتوب أو يعزل أو ينتهي الناس عن مثل ذنبه،

فمثل هذا إذا ترك الصلاة خلفه كان في ذلك مصلحة شرعية ولم تفت المأموم جمعة ولا جماعة. وأما إذا كان ترك الصلاة خلفه يفوت المأموم الجمعة والجماعة فهنا لا يترك الصلاة خلفه إلا مبتدع مخالف للصحابة رضي الله عنهم. وكذلك إذا كان الإمام قد رتبه ولاة الأمور، وليس في ترك الصلاة خلفه مصلحة شرعية فهنا لا يترك الصلاة خلفه، بل الصلاة خلفه أفضل، فإذا أمكن للإنسان ألا يقدم مظهراً للمنكر في الإمامة وجب عليه ذلك لكن إذا ولاه غيره ولم يمكنه صرفه عن الإمامة أو كان لا يتمكن من صرفه عن الإمامة إلا بشر أعظم ضرراً من ضرر ما أظهر من المنكر، فلا يجوز دفع الفساد القليل بالفساد الكثير، ولا دفع أخف الضررين بحصول أعظمهما، فإن الشرائع جائت بتحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها بحسب الإمكان،

فتفويت الجمع والجماعات أعظم فساداً من الاقتداء فيهما بالإمام الفاجر ولاسيما إذا كان التخلف عنها لا يدفع فجوراً، فيبقى تعطيل المصلحة الشرعية بدون دفع تلك المفسدة. وأما إذا أمكن فعل الجمعة والجماعة خلف البر فهذا أولى من فعلها خلف الفاجر، وحينئذ فإذا صلى خلف الفاجر من غير عذر فهو موضع اجتهاد العلماء، منهم من قال: يعيد، ومنهم من قال: لا يعيد.

وموضع بسط ذلك في كتب الفروع، انتهى كلام الشارح. والأقرب في هذه المسألة الأخيرة عدم الإعادة للأدلة السابقة؛ ولأن الأصل عدم وجوب الإعادة فلا يجوز الإلزام بها إلا بدليل خاص يقتضي ذلك، ولا نعلم وجوده، والله الموفق.

وأما السؤال الثاني فجوابه أن يقال: هذه المسألة فيها خلاف مشهور بين أهل العلم، والصواب في ذلك جواز إقامة الجمعة بثلاثة فأكثر إذا كانوا مستوطنين في قرية لا تقام فيها الجمعة، أما اشتراط أربعين أو اثني عشر أو أقل أو أكثر لإقامة الجمعة فليس عليه دليل يعتمد عليه فيما نعلم، وإنما الواجب أن تقام في جماعة وأقلها ثلاثة، وهو قول جماعة من أهل العلم، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو الصواب كما 

تقدم.

[1]

رواه الدارقطني في سننه 2/ 57في كتاب العيدين حديث 10باب صفة من تجوز الصلاة معه والبيهقي في السنن الكبرى 4/ 19كتاب الجنائز

[2]

رواه أبو داود في الجهاد برقم 2171، والدارقطني في سننه 2/ 56في كتاب العيدين

[3]

رواه البخاري في الأذان برقم 653، وأحمد في باقي مسند المكثرين برقم 8309

[4]

رواه الداقطني في سننه 2/ 56في كتاب العيدين باب صفة من تجوز الصلاة معه والصلاة عليه حديث 4,3

مما نشر في الدعوة في 25/ 9/ 1416هـ- مجموع فتاوى 

ومقالات متنوعة الجزء التاسع

http://ibnbaz.org/mat/2154

حكم الصلاة خلف المتمسكين بالبدعة

ما حكم المقيم في بلد أهله متمسكون بالبدعة، هل يصح له أن يصلي معهم صلاة الجمعة والجماعة، أو يصلي وحده، أو تسقط عنه الجمعة؟ وإذا كان أهل السنة ببلد أقل من اثني عشر فهل تصح لهم الجمعة أم لا؟

إن إقامة صلاة الجمعة واجبة خلف كل إمام بر أو فاجر، فإذا كان الإمام في الجمعة لا تخرجه بدعته عن الإسلام فإنه يصلى خلفه، قال الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله في عقيدته المشهورة: (ونرى الصلاة خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة وعلى من مات منهم) انتهى، قال الشارح لهذه العقيدة وهو من العلماء المحققين في شرح هذه الجملة: (قال صلى الله عليه وسلم: ((صلوا خلف كل بر وفاجر))[1] رواه مكحول 

عن أبي هريرة رضي الله عنه، وأخرجه الدارقطني وقال: مكحول لم يلق أبا هريرة، وفي إسناده معاوية بن صالح متكلم فيه وقد احتج به مسلم في صحيحه. وخرج له الدارقطني أيضا وأبو داود عن مكحول عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((الصلاة واجبة عليكم مع كل مسلم برا كان أو فاجرا وإن عمل الكبائر والجهاد واجب عليكم مع كل أمير برا كان أو فاجرا وإن عمل الكبائر))[2]، وفي صحيح البخاري أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يصلي خلف الحجاج بن يوسف الثقفي وكذا أنس بن مالك، وكان الحجاج فاسقاً ظالماً. وفي صحيحه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((يصلون لكم فإن أصابوا فلكم وإن أخطئوا فلكم وعليهم))[3] وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((صلوا خلف من قال لا إله إلا الله وصلوا على من قال: لا إله إلا الله))[4] أخرجه الدارقطني من طرق وضعفها

اعلم رحمك الله وإيانا أنه يجوز للرجل أن يصلي خلف من لم يعلم منه بدعة ولا فسقا باتفاق الأئمة، وليس من شرط الائتمام أن يعلم المأموم اعتقاد إمامه ولا أن يمتحنه فيقول: ماذا تعتقد؟ بل يصلي خلف المستور الحال، ولو صلى خلف مبتدع يدعو إلى بدعته أو فاسق ظاهر الفسق وهو الإمام الراتب الذي لا يمكنه الصلاة إلا خلفه - كإمام الجمعة والعيدين والإمام في صلاة الحج بعرفة ونحو ذلك - فإن المأموم يصلي خلفه عند عامة السلف والخلف، ومن ترك الجمعة والجماعة خلف الإمام الفاجر فهو مبتدع عند أكثر العلماء، والصحيح أنه يصليها ولا يعيدها. فإن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يصلون الجمعة والجماعة خلف الأئمة الفجار ولا يعيدون، كما كان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يصلي خلف الحجاج بن يوسف وكذلك أنس بن مالك رضي الله عنه كما تقدم، وكذلك عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وغيره يصلون خلف الوليد بن عقبة بن أبي معيط وكان يشرب الخمر، حتى إنه صلى بهم الصبح مرة أربعاً ثم قال: أزيدكم؟ فقال له ابن مسعود: (ما زلنا معك منذ اليوم في زيادة)[5] وفي الصحيح أن عثمان رضي الله عنه لما حصر صلى بالناس شخص، فسأل سائل عثمان: إنك إمام عامة وهذا الذي صلى بالناس إمام فتنة؟ فقال: (يا ابن أخي إن الصلاة من أحسن ما يعمل الناس، فإذا أحسنوا فأحسن معهم وإذا أساءوا فاجتنب إساءتهم)[6]. والفاسق والمبتدع صلاته في نفسها صحيحة، فإذا صلى المأموم خلفه لم تبطل صلاته، لكن إنما كره من كره الصلاة خلفه؛ لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب. ومن ذلك: أن من أظهر بدعة وفجوراً لا يرتب إماماً للمسلمين فإنه يستحق التعزير حتى يتوب، فإن أمكن هجره حتى يتوب كان حسنا، وإذا كان بعض الناس إذا ترك الصلاة خلفه وصلى خلف غيره أثر ذلك في إنكار المنكر حتى يتوب أو يعزل أو ينتهي الناس عن مثل ذنبه، فمثل هذا إذا ترك الصلاة خلفه كان في ذلك مصلحة شرعية ولم تفت المأموم جمعة ولا جماعة. وأما إذا كان ترك الصلاة خلفه يفوت المأموم الجمعة والجماعة فهنا لا يترك الصلاة خلفه إلا مبتدع مخالف للصحابة رضي الله عنهم، وكذلك إذا كان الإمام قد رتبه ولاة الأمور وليس في ترك الصلاة خلفه مصلحة شرعية فهنا لا يترك الصلاة خلفه بل الصلاة خلفه أفضل. فإذا أمكن للإنسان أن لا يقدم مظهرا للمنكر في الإمامة وجب عليه ذلك، لكن إذا ولاه غيره ولم يمكنه صرفه عن الإمامة، أو كان لا يتمكن من صرفه عن الإمامة إلا بشر أعظم ضررا من ضرر ما أظهر من المنكر فلا يجوز دفع الفساد القليل بالفساد الكثير ولا دفع أخف الضررين بحصول أعظمهما، فإن الشرائع جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها بحسب الإمكان، فتفويت الجمع والجماعات أعظم فسادا من الاقتداء فيهما بالإمام الفاجر، لا سيما إذا كان التخلف عنها لا يدفع فجورا فيبقى تعطيل المصلحة الشرعية بدون دفع تلك المفسدة. وأما إذا أمكن فعل الجمعة والجماعة خلف البر فهذا أولى من فعلها خلف الفاجر، وحينئذ فإذا صلى خلف الفاجر من غير عذر فهو موضع اجتهاد العلماء، منهم من قال: يعيد، ومنهم من قال: لا يعيد، وموضع بسط ذلك في كتب الفروع) انتهى كلام الشارح. والأقرب في هذه المسألة الأخيرة عدم الإعادة للأدلة السابقة؛ ولأن الأصل عدم وجوب الإعادة فلا يجوز الإلزام بها إلا بدليل خاص يقتضي ذلك، ولا نعلم وجوده. والله الموفق
 

وأما السؤال الثاني: فجوابه أن يقال: هذه المسألة فيها خلاف مشهور بين أهل العلم، والصواب في ذلك: جواز إقامة الجمعة بثلاثة فأكثر إذا كانوا مستوطنين في قرية لا تقام فيها الجمعة، أما اشتراط أربعين أو اثني عشر أو أقل أو أكثر لإقامة الجمعة فليس عليه دليل يعتمد عليه فيما نعلم، وإنما الواجب أن تقام في جماعة وأقلها ثلاثة، وهو قول جماعة من أهل العلم واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهو الصواب كما 

تقدم

[1]

رواه الدارقطنيفي سننه (كتاب العيدين)باب (من تجوز له الصلاة معه والصلاة عليه) برقم (10

[2]

رواه أبو داودفي (الجهاد)برقم (2171

[3]

رواه البخاريفي (الأذان)برقم (653)واللفظ له،ورواه الإمام أحمدفي(باقي مسند المكثرين)برقم (8309

[4]

رواه الدارقطنيفي سننه في (كتاب العيدين)باب (صفة من تجوز … الصلاة معه والصلاة عليه) برقم (3، 4

[5]

رواه ابن شبه(كما في الاستيعاب4،1554)وأصلالقصة في صحيح مسلمفي(الحدود)برقم (1707)، ومسند الإمام أحمدفي (مسند العشرة المبشرين بالجنة)برقم (1234)دون قول ابن مسعود.

[6]

( 

رواه البخاريفي(الأذان)برقم (654

ونشرت بمجلة ( الجامعة الإسلامية ) بالمدينة المنورة العدد ( الرابع ) السنة الرابعة ربيع الثاني سنة1392هـ ص ( 133 – 140)- مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء الثاني عشر

http://ibnbaz.org/mat/1161

.انتهىكلامه

حكم الصلاة خلف المبتدع بدعة اعتقادية

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم وبعد نقلَ الحافظُ اللغويُّ الفقيهُ الحنفيُّ محمدُ مرتضى الزبيديُّ في كتابه إتحاف السادة المتقين شرح إحياء علوم الدين عن سفيانَ الثوريِّ رضي الله عنه أنَّ الصلاةَ تصحُّ خلفَ المبتدعِ وقال المرادُ البدعةُ التي لا تُكَفِّرُ صاحبَها وإلا لم تصِح إمامَتُه. قال

“القدوةُ بأهلِ الأهواءِ صحيحةٌ إلا الجهميةَ والقدريةَ والروافضَ الغاليةَ والخطابيةَ ومَنْ يقولُ بخلقِ القرءانِ والمشبهةَ ونحوَهم ممن تكفّرهُ بدعتُه“

.انتهى كلامه

ويعني بقوله ونحوَهم المرجئة فإنهم كفارٌ وهم الذين

.يقولون لا يضرُّ مع الإيمانِ معصيةٌ كما لا ينفعُ مع الكفرِ طاعة

وقال الحافظُ المجتهدُ ابنُ المنذر في الأوسط قيلَ للثوري

“رجلٌ يكذّبُ بالقدرِ أُصلي وراءَه؟ قال : لا تُقَدِّمُوه“

وقال النوويُّ في المجموع، باب صفةِ الأئمة، فصل إمامةَ الكافرَ في الصلاة

“وَلا تَصِحُّ الصَّلاةُ خَلْفَ أَحَدٍ مِنْ الْكُفَّارِ عَلَى اخْتِلافِ أَنْوَاعِهِمْ، “وَكَذَا الْمُبْتَدِعُ الَّذِي يَكْفُرُ بِبِدْعَتِهِ

وقال في بابِ صفةِ الأئمة، فصل الصلاةِ خلفَ الفاسقِ

“قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ:إنْ كَفَرَ بِبِدْعَةٍ لَمْ تَجُزْ الصَّلاةُ وَرَاءَهُ، وَإِلا فَتَجُوزُ “وَغَيْرُهُ أَوْلَى

أما المرجئةُ والقدريةُ فقد ورد فيهما حديثٌ صريحٌ يحكمُ بكفرهم وذلك قولُه صلى الله عليه وسلم

“صنفانِ من أمتي ليس لهما نصيبٌ في الإسلامِ المرجئةُ والقدرية“

. أخرجه الحافظُ المجتهدُ محمدُ بنُ جريرٍ الطبريُ في كتابِهِ تَهْذِيْبُ الآثارِ وصَحَّحَهُ.

قَالَ أَبُو حَامِدٍ أحدُ كبارِ أصحابِ المذهبِ الشافعي

“الْمُعْتَزِلَةُ كُفَّارٌ، وقال إنَّ الإمامَ الشافعيَّ كَفَّرَ القدريةَ، كما حكاه صاحبُ البَيانِ العِمرَانِيّ اليَمنيّ